البحث العلمي التجاري في العراقالباب: مقالات الكتاب

نشر بتاريخ: 2022-05-29 06:13:56

أ.د. يعرب قحطان الدُّوري

جامعة مالايا – ماليزيا

يأخذ البحث العلمي المسلك الحقيقي للباحث العلمي لإيصال العلوم والمعارف في تخصصه خلال جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة والأكثر صحة ودقة، وهنا يبرز عمل الباحث العلمي في تضمين بحثه بدقة متناهية، وتوثيق صائب بالرجوع إلى المصادر المعنية بالبحث. كما تتجلى أهمية مناهج البحث العلمي بوضع الباحث العلمي للفرضيات والدراسات السابقة والعمل على برهنتها والتحقق منها ثم مناقشته واستخلاص النتائج والتطبيقات.

كما تعتبر العلوم والمعارف قوة حاسمة في تحديد نمو المجتمعات والدول والأمم وتطورها، ويرجع التفاوت بين الأمم ليس إلى الاختلاف في توفر الموارد الطبيعية فحسب، بل إلى المخزون العلمي والبحثي والمعرفي. ولذلك تعتبر البحوث العلمية التطبيقية لخدمة المجتمع والإنسانية مقياسًا لتقدم الدول والأمم ونموها وتطورها في شتى ميادين الحياة كما نجدها في الدول المتقدمة، ما يجعلها متفوقة إقتصاديًا وتكنولوجيًا وينعكس إيجابًا على مجتمعاتها ومواطنيها. وما يميز العراق كبلد والعرب كأمة والإسلام كثقافة وعقيدة أن الإسلام في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يحفز الإنسان على تسخير العقل البشري وتشجيعه للإبداع في البحث العلمي علمًا وعملاً وتحليلاً وتشخيصًا وتطبيقًا. ولنا في تأريخنا العربي الإسلامي صور مشرقة مضيئة لإنجازات العلماء الأوائل وتحفيز الخلفاء المسلمين وتشجيعهم وتكريمهم للعلماء على العمل والعطاء والثناء ببناء كبرى المؤسسات العلمية مثل بيت الحكمة وإكرام مؤلفي الكتب بوزنها ذهبًا، لذا أخذت الإنجازات العلمية بتكنولوجياتها المتنوعة والمفيدة للإنسانية طريقها المضيء من الصين شرقاً إلى الأندلس (إسبانيا) غربًا، وما شهده الغرب من تقدم في القرن العشرين على سبيل المثال إلا نتيجة التراكم العلمي والبحث والمعرفي والتواصل الزمني لتلك الإنجازات آنفة الذكر والمتميزة بالمنهجية العلمية والدقة البحثية. واليوم في القرن الحادي والعشرين، نشهد الطفرة التكنولوجية والبحثية الهائلة، مؤديةً إلى تغييرات عميقة في القيم العلمية والمفاهيم البحثية والنظم الاجتماعية والإقتصادية والثقافية والسلوكية. فمن الحاجة الماسة والآنية وضع خطط عاجلة، وأسس سليمة ومتينة للتعليم العالي والبحث العلمي متمثلة ببناء المؤسسات المعرفية وتوفير وسائل البحث العلمي ونشر الثقافة العلمية ووضع حوافز لعودة العقول العراقية المهاجرة وتأمين العيش الرغيد لهم بالاستفادة من تجارب الدولة الصديقة والمتقدمة ذات المصالح المشتركة مع العراق لإعادة النهضة والتنمية العلمية والبحثية. ويُطرح التساؤل التالي: هل يوجد تأثير إيجابى للبحث العلمي على النمو الاقتصادي في العراق؟ حسب منهجية سولو الرابط بين البحوث العلمية والتطوير الاقتصادي والانتاج النوعي والكمي، فلا نجد له أثرٌ في العراق، لأن الصناعة مجمدة، والزراعة مهددة، والتجارة محدودة، والنفط منفردًا بمورده للبلد. كما أشارت الكثير من الدراسات البحثية العلمية وعلاقتها بالتنمية المجتمعية إلى أهمية ربط البحث العلمي بالتنمية الشاملة خصوصًا الاستراتيجة منها مثل مخاطر شحة مياه نهري دجلة والفرات، ومحدودية مصادر الطاقة، والتلوث البيئي وغيرها بإقامة المراكز البحثية لحل مشاكل المجتمع ولأجل رفاهية المواطن، مع وفرة العقول النيرة والمتعلمة والمثقفة.

وعلى الرغم من رغبة الشغوفين بالبحث العلمي في تطوير المجتمع، وجودة التعليم، إلا أن هناك ندرة في الدراسات الكمية والنوعية بسبب غياب الكفاءات، وعدم توفر الحوافز، ووسائل البحث، وسيطرة عقلية المادة على حساب العلم، وغيرها، يقابلها إنتشار مخيف للأمية، والجهل، والتخلف، وغياب الوعي، والخزعبلات، والبدع، والخرافات لتلقي بظلالها على الحياة اليومية للمجتمع العراقي وانعكاساتها السلبية على سلوك المواطن العراقي.

وإليكم بعض الحقائق المؤلمة عن واقع البحث العلمي في العراق والمتمثلة في :

1) غياب أو يكاد تمويل البحث العلمي مع أن الدول المتقدمة تنفق ما يقارب 5% إجمالي دخلها القومي للبحث والتطوير.

2) قلة عدد الباحثين، حيث يوجد 5000 باحث كل مليون نسمة في الدول المتقدمة.

3) قلة عدد البحوث العلمية وانتاجيتها بمختلف التخصصات، حيث تنتج الدول المتقدمة عشرة أضعاف وأكثر من الإنتاج الوطني.

4) علاوة على أن الإنتاج البحثي في الوطن العربي يعتبر منخفضًا مأخوذًا بعين الإعتبار عدد السكان. لذا يتبين أن العراق ينتج بحثيًا القليل جدًّا نسبة إلى عدد سكانه، عكس الدول المتقدمة.

5) أن زيادة عدد البحوث المنشورة ليس غاية بحد ذاتها إذا لم تستخدم لهدف التنمية المستدامة، والاقتصاد الوطني الرصين. كذلك توجد عراقيل أمام البحث العلمي والمتجدسة في:

1) عدم توفر الوقت اللازم للبحث العلمي ووسائله ولوازمه.

 2) عدم استفادة المجتمع من الأبحاث العلمية.

 3) غياب استراتيجيات واضحة وخطط مستقبلية للبحث العلمي.

4) عدم وجود إرتباط بين البحث العلمي ومشكلات المجتمع وقضايا العراق الاستراتيجية كالمياه والطاقة.

 5) التقليد الأعمى دون الإبداع.

 6) هجرة العقول والكفاءات العلمية.

 7) فقدان العدالة الاجتماعية وغياب الحوافز. لذا برزت ظاهرة غريبة وعجيبة خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ولأول مرة في تاريخ التعليم العالي والبحث العلمي في العراق ألا وهي غلق المختبرات البحثية العلمية في الجامعات العراقية مقابل فتح نظيراتها خارج الجامعة تحت مسميات وعناوين مختلفة وتجمعها صفة المختبرات الأهلية المنتشرة في عموم العراق (عدا أقليم كردستان العراق)، وغايتها الربح المادي، ووظيفتها تحضير وتحليل وتشخيص الأبحاث العلمية بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية وكتابة الأبحاث ورسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراة، لغرض الحصول على الشهادة العليا في الماجستير والدكتوراة أو الترقية الجامعية، مقابل إستلام مبالغ بالعملة الصعبة من طالب الدراسات العليا أو الباحث الأكاديمي، بل وإرسال العملة الصعبة إلى خارج العراق لتكملة التحليلات والقياسات ما يستنزف العملة الصعبة والموارد الإقتصادية محليًا بما يزيد العراق مشكلة إقتصادية أخرى وهمًّا آخرًا. ونتيجتها إنتاج جيل قاصر علميًّا يحمل شهادة عليا لكن لا يدرك معناها، وغير مؤهل للتدريس الجامعي، بل غير صالح للبحث العلمي. لقد أثبتت التجارب الدولية أن البحث العلمي لم يعد رفاهية يمارسه الباحثون والأكاديميون، بل هو ضرورة للنمو الاقتصادي الوطني، لذا لا بد من القضاء على معوقاته، وأهمية السعي لتعزيز مكانته وطنيًا. لأن العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تحقق رفاهية الانسان. وبالتدقيق في الولايات المتحدة الأمريكية نجدها رائدة في البحث العلمي والابداع التكنولوجي، ولا بأس من التعلم من تجربتها والاستفادة من خبرتها ونظيراتها في الدول المتقدمة في إستثمار البحث العلمي لتطوير العراق من خلال زيادة الإنفاق المضطرد على البحث العلمي لغرض زيادة حجم صناعة العلوم والمعرفة، ولتحسين الإنتاجية وجودتها لتصب في صالح النمو الاقتصادي الوطني.

لقد تسائل محمد الربيعي في مقالته الموسومة "واقع ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا في العراق" والمنشورة في (شفق نيوز)، هل البحوث العراقية تتقدم حقًا؟ عندما حسب عدد المقالات البحثية للمؤلفين العراقيين والتي زادت بنسبة 2216 بالمائة بين عامي 2010 و 2020 في ظل ضعف الإنفاق في التعليم العالي والبحث العلمي، لكن رافق ذلك نقص كبير في معدل الاستشهادات بالورقة الواحدة من 11.20 الى 0.56. وذلك لأن معظم المقالات البحثية من العراق تنشر في مجلات بحثية منخفضة الجودة أو مجلات زائفة ومفترسة. وقدّم الربيعي مقترحات ذات صلة بالتعليم العالي والبحث العلمي نوجزها بالتالي:

 1) الحاجة الملحة لتخليص العراق من ثقافة التعليم الفاسدة.

2) مراجعة معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس للإشراف على الطلبة.

3) إعادة النظر في نظام الترقيات العلمية.

4) الاهتمام بالعمليات قبل النتائج.

5) الاهتمام بالبحث التطبيقي لإيجاد حلول لمشكـلات الـعراق الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية.

6) أهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. من جانب آخر، شخّصت بإسهاب سوسن شاكر مجيد في مقالتها الموسومة "واقع البحث العلمي في العراق المعالجة والأصلاح" والمنشورة في (الحوار المتمدن)، واقع البحث العلمي في العراق والمتمثلة في:

1) محدودية أو إنعدام الدعم اللازم لحضور المؤتمرات الأقليمية والعالمية.

2) ضعف ميزانية البحث العلمي.

3) عدم وجود مؤسسة لحماية الباحث من سطو الحماية الفكرية.

4) عدم وجود دعم مادي للبحث في المؤسسات المستفيدة من البحث العلمي.

5) لا توجد آليات معتمدة للقيام ببحوث مشتركة على المستوى العلمي والعالمي.

6) بطء اجراءات التقييم للبحوث المرسلة للنشر.

7) عدم التنسيق بين المراكز البحثية المناظرة في طبيعة البحوث المنجزة.

8) صعوبة تعميم نتائج البحث العلمي.

9) عدم إهتمام المؤسسات المعنية بنشر واستخدام نتائج البحث العلمي المتعلقة بأعمالهم.

10) صعوبة إجراء النشر في المجلات المحكمة.

11) تأثير العلاقات الشخصية في تقييم البحوث.

12) عدم ربط البحث العلمي بحاجة المجتمع.

13) عدم إلتزام المقيّم بالحد الأقصى للمدة الزمنية لتقييم البحث.

14) عدم ثقة المؤسسات بجدوى البحث العلمي.

15) المناخ العلمي لايشجع على اجراء البحوث بشكل عام.

16) إرتفاع تكاليف القيام بالبحوث والدراسات العلمية والميدانية.

17) ضعف اجراءات المتابعة لدى الجهة المنظمة لنشر البحوث.

18) عدم توفر الخبرات الفنية والبرامج التطبيقية لاستخدام الحاسوب لغايات البحث العلمي عند الطلب.

19) عدم توفير مستلزمات الطباعة للباحث.

20) تفضيل نشر الكتب على الأبحاث في مؤسسات النشر.

21) من الصعب الحصول على البحوث المنشورة في الجامعات والمراكز البحثية في مؤسسات النشر.

22) يعتمد العلم المتقدم على البحوث الجماعية وليس الفردية.

23) ضعف الأتصال بين أعضاء هيئة التدريس في التخصص الواحد.

24) عدم كفاءة أجهزة الحاسوب في المراكز البحثية.

25) سياسة الجامعة متشددة في إيفاد الباحث لحضور الندوات والمؤتمرات ولا تشمل مخصصات الإيفاد وتغطية نفقات السفر والاقامة.

26) الدعم المقدم للبحث العلمي محدود ولا يغطي الأحتياجات.

27) تعقيدات اجراءات الترقيات مما يحد من دافعية عضو هيئة التدريس للبحث العلمي.

28) رعاية الباحثين محدودة ولا تساعد على الابتكار والتطوير.

29) غياب الاهتمام الرسمي الجاد بالبحث العلمي.

30) افتقار الجامعات والمراكز الى المكافآت الخاصة بالأبحاث المتميزة.

31) إهمال دور مراكز البحوث في دراسة مشكلات المجتمع.

32) الافتقار الى الجو الأكاديمي الملائم داخل المراكز البحثية.

33) قلة توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للباحث من قبل إدارات المراكز البحثية.

34) تقصير مراكز البحوث في تنشيط حركة البحث العلمي.

35) تعتبر الاجراءات الادارية من قبل رئاسة المركز سببًا في تردي أوضاع مراكز البحوث والدراسات.

36) عدم وجود دعم للتعاون بين مراكز البحوث المختلفة داخليًا وخارجيًا.

37) عدم وجود الدعم العلمي كأحد عوامل تنشيط البحث العلمي.

38) عدم وجود المسابقات والجوائز المحلية للمبدعين في مجال البحث العلمي ترعاه الدولة والمؤسسات ذات الصلة.

39) الظروف الشخصية للباحث تنعكس سلبًا على إنتاجه البحثي.

40) المهام الإدارية المكلف بها تكون حائل في إجراء البحوث.

41) إغفال المراكز البحثية أولويات البحث العلمي في العراق.

42) كثرة الاعباء والالتزامات الشخصية.

43) عدم وجود الوقت الكافي للقيام بإجراء البحوث العلمية.

44) ضعف الإعداد البحثي لعضو هيئة التدريس.

45) قلة الزملاء المتحمسين لإنجاز بحوث مشتركة.

46) عدم التمكن من اللغة الانكليزية وتقف عائقًا أمام النشر في المجلات العالمية.

47) لا تمثل الترقية هاجسًا ملحًا للتدريسيين لذا فانهم لا يفكرون بإجراء البحوث.

48) عدم إهتمام المجتمع للجهد المبذول في البحوث العلمية.

49) إغفال تميز الناشطين علميًا عن غيرهم.

50) الإفتقار إلى ثقافة مجتمعية تعي بأهمية البحث العلمي في حياة المجتمع.

51) غياب تعاون القطاع الخاص في تمويل المشروعات البحثية.

52) عدم تسليط الضوء الكافي على نتائج البحوث العلمية. 54) حساسية المجتمع للبحوث ذات الطابع النقدي للمشكلات. كما لاحظ زيرفان عبدالمحسن في مقالته الموسومة "ترتيب العراق الحقيقي وغير المعلن في جودة البحث العلمي" والمنشورة في (شبكة الجزيرة)، ما يلي:

1) حسب معيار عدد الاستشهادات المرجعية وصافي الاستشهادات المرجعية الذاتية فإن موقع العراق يتراجع إلى الترتيب الـ 52 من مجموع 234 دوليًا.

2) حسب معيار صافي الاستشهادات المرجعية بعد استبعاد الاقتباس الذاتي يصبح موقع العراق في الترتيب الـ 62 من مجموع 234 دولة على مستوى العالم.

3) حسب معيار عدد الاستشهادات المرجعية لكل بحث منشور الذي يقيس متوسط الاستشهادات المرجعية لكل بحث منشور خلال فترة معينة، فقد سجل العراق أسوأ ترتيب مقارنة مع بقية المؤشرات ليأتي في المرتبة الـ 198 من مجموع 234 على مستوى العالم.

4) حسب معيار هيرش الذي يقيس التأثير العلمي للبحوث المنشورة، تراجع العراق إلى الوراء بمراتب كثيرة ليصبح في المرتبة الـ 102 من مجموع 234 على مستوى العالم. لكن لماذا التركيز على قاعدة بيانات سكوبس، وليس على شبكة العلوم، والسبب كما يراه عبدالمحسن هو أن معايير شبكة العلوم أصعب بكثير من سكوبس.

لقد نشرت منظمة المجتمع العلمي العربي أن الجامعات العراقية قد نشرت خلال الفترة من 2008 لغاية 2018 ما يعادل 12119 بحثًا في مجلات ومؤتمرات علمية لكنها لا تعكس الثراء الكامل للمشروع البحثي في العراق. لذا وجب علينا الإهتمام والتركيز على ما يلي:

1) العمل على وجود استراتيجية عراقية وطنية للبحث العلمي.

2) توفير حجم تمويل حكومي كافي للبحث العلمي.

3) حث الباحثين في مختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات البحثية على القيام بالبحوث وفق أولويات واستراتيجيات البحث العلمي.

4) المحافظة على العقول من الهجرة لخارج العراق وتقديم الحوافز والمكافئات لهم.

5) ربط الأبحاث العلمية في الجامعات والمعاهد العراقية بالتنمية والصناعة الوطنية.

6) تزويد الباحثين في الجامعات العراقية بوسائل ومتطلبات البحث العلمي.

7) التشجيع على إقامة الفرق البحثية وتنظيمها للعمل بروح الفريق البحثي العلمي.

8) ضرورة توفر القرار السياسي للدعم السخي بلا حدود للتعليم العالي والبحث العلمي لأجل الأم العراق. لذا بات من الضروري تأسيس استراتيجية حقيقية للبحث العلمي والمتمثلة بالتالي:

1) التخصيص المالي السخي والوفير لاستدامة البحث العلمي.

2) إعداد الكوادر العلمية المهنية الاحترافية العراقية بعيداً عن البيروقراطية الوظيفية لإدارة المؤسسات البحثية من خلال تنظيم الورش والدروات التدريبية خصوصًا في مرحلة التأسيس بحدود 5 سنوات الأولى.

3) تهيئة الأجواء العلمية البحثية أسوة بالمراكز البحثية العلمية في الدول المتقدمة والإستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

4) ضرورة توفير البنى التحتية والوسائل الضرورية والهامة للبحث العلمي الرصين من معدات وموارد بشرية.

5) توفير الحوافز المالية للنهوض بالباحثين والبحث العلمي إلى مصاف الدول المتقدمة.

6) الإستناد في الإدارة والتنظيم إلى المعايير والمقاييس الدولية من خلال إعتماد النشر العلمي في مجلات ذات معامل تأثير عالية، وفي دور نشر عالمية للارتقاء بالمستوى العلمي إلى مصاف الكبار كما فعلت سنغافورة.

7) ضرورة توفير الاشتراك المجاني للمحركات العالمية المتعلقة بالبحث العلمي لكافة الباحثين والأكاديميين العراقيين كجزء من تهيئة الأجواء العلمية البحثية.

8) المراجعة الدورية خلال 3-5 سنوات لمواكب التطور العالمي في البحث العلمي.

9) تحفيز تأسيس مجاميع بحثية علمية للتشجيع على العمل العلمي الجماعي أكثر من الفردي بما يعود بالنفع العلمي على كافة الباحثين المشتركين في البحث العلمي، والمركز العلمي، والعراق من خلال زيادة الاقتباسات والاستشهادات.

10) التشجيع على البحوث التطبيقية خصوصاً ذات العلاقة المباشرة بالصناعة العراقية لتلبية متطلبات السوق العراقية وحل المشاكل الكبرى والآنية التي تواجه البلد.

11) تحفيز الباحثين والأكاديميين على التواصل المباشر مع نظرائهم في الدول المتقدمة من خلال التفرغ العلمي، والزيارات العلمية لكسب المهارة والمعرفة والعلوم وتطوير الكفاءات الشخصية البحثية والعلمية.

12) تثقيف المجتمع العراقي علميًا وبحثيًا من خلال وزارة الثقافة والإعلام عبر قنواتها الفضائية ووسائل التواصل المقروئة والمسموعة، وتحفيز المواطنين للإطلاع على آخر الاختراعات والإستفادة منها.

13) تأسيس مجلات علمية مُحكَّمة وربطها بالمستوعبات الدولية (سكوبس وكلارفيت ومعامل التأثير) وبالتالي سينشر بها باحثون عراقيون وعرب وأجانب بما يعود بالفائدة العلمية، والمالية، والسمعة الكبيرة للعراق.

14) ضرورة تأسيس مراكز بحث علمية اختصاصية ومهنية وحرفية لإعداد باحثين حملة الشهادات العليا أسوة بالمراكز العلمية في فرنسا وألمانيا، وكذلك الإبداع في بناء المشاريع البحثية العلمية والعالمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية في قطر وإنكلترا والسويد والولايات المتحدة الأمرييكية وغيرها.

15) تنظيم جائزة بحثية علمية عراقية سنوية للباحث ولمجموعة الباحثين، وللبحث المنفرد والمشترك، وللبحث العلمي الأساسي والتطبيقي للحث على الإبداع والتنافس العلمي.

16) سن القوانين الرادعة ضد فتح مختبرات أهلية غايتها الربح المادي، وإعادة فتح كافة المختبرات البحثية العلمية الجامعية.

وأخيرًا، 17) ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الجودة الخمسة (عدد الاستشهادات المرجعية، والاستشهادات المرجعية الذاتية، والاستشهادات المرجعية بعد استبعاد الاقتباس الذاتي، وعدد الاستشهادات المرجعية لكل بحث منشور، ومعيار هيرش) لنشر الوعي والثقافة البحثية العلمية بين الطبقة المثقفة لتسخير جهودهم الذاتية للإرتقاء بواقع البحث العلمي العراقي.


عدد القراء: 334

اقرأ لهذا الكاتب أيضا

اكتب تعليقك

شروط التعليق: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
-